الاستثمار في روما

لا توجد على الأرجح أي مدينة في العالم استطاعت الحفاظ على أهميتها الدولية على مر القرون مثل مدينة روما التي استطاعت ذلك منذ نشأة الكولوسيوم وحتى ظهور الشركات العالمية الحالية التي تقدر قيمتها بالملايين. فقد كانت روما خلال العصور القديمة مهداً للحضارة الغربية ومركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا. أما في الوقت الحاضر فتعتبر المدينة عاصمة لثالث أكبر اقتصاد أوروبي وقد أصبحت مركزا إداريا وماليا يجذب المستثمرين من مختلف بقع العالم.

ورغبة منها في زيادة نجاح الاستثمارات الأجنبية في روما، قررت مكاتب المحاماة الإيطالية (ILF) ومستشاروها تقديم المشورة القانونية للعملاء الغير مقيمين الراغبين في نقل شركتهم إلى روما أو الراغبين في شراء عقار أو تأسيس شركة في المدينة. وتضم مكاتب المحاماة الإيطالية محامين ومحاسبين وخبراء في التسويق الإلكتروني ومهندسين كلهم إيطاليون ويجيدون اللغة الإنجليزية وسبق لهم التعاون مع مستثمرين دوليين في تأسيس ودعم شركات كبيرة أو ناشئة في إيطاليا خلال الخمسة عشر سنة الماضية في مختلف المجالات سواء في العقارات أو الاستثمارات في المجال الرقمي أو الصناعي.

وحسب الدراسة الخاصة بالجاذبية الأوروبية والتي أجرتها شركة إرنست ويونغ (EY) التي تعتبر أحد أشهر الشركات الاستشارية المتعددة الجنسيات، فقد تم التوصل إلى أن روما هي من بين أكثر 10 مدن جاذبية اقتصاديا في أوروبا، حيث دخلت العاصمة الإيطالية لائحة أفضل عشر مدن من حيث رأس المال في عام 2016 واستطاعت الحفاظ على مكانتها منذ ذلك الحين مع إظهار زيادة سنوية بنسبة 5% في مؤشر الجاذبية الاقتصادية للمدينة. واستطاعت المدينة هكذا الوصول إلى المراتب الست الأولى خلف لندن وباريس وبرلين وبروكسيل ومدريد. اعتمدت هذه الدراسة على معيار الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الذي يظهر عدد المستثمرين المباشرين الأجنبيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من مجموع القدرة التصويتية لمؤسسة استثمارية معينة. وقد أظهرت البيانات الحديثة أن الدول الأوروبية هي الأكثر جذبا فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما يجعلها الأفضل أداءً نظرا لمساهمتها في نمو المعدل العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر.

يقول المثل، “كل الطرق تؤَدّي إلى روما“. وبالفعل فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به المدينة يعزز من إمكانية تبادل السلع والخدمات محليا ودوليا. حيث تقع العاصمة في قلب إيطاليا وبالتالي فإنها تشكل محطة نقل مهمة للمناطق الجنوبية والشمالية. كما يمكن التنقل جوا أو بحرا أو عبر السكك الحديدية عند التواجد في روما وذلك بفضل تواجد نظام نقل ممتاز يتمثل في مطارين ومحطتين رئيسيتين للسكك الحديدية ومترو الأنفاق وميناء قريب. أما عالميا وبفضل تموقعها المتوسطي، فإن روما تُعتبر جسرا للتجارة الدولية بين أوروبا وأفريقيا. إضافة إلى ذلك، يمكن نقل الركاب والبضائع من روما إلى أي مكان داخل القارة العجوز خلال مدة لا تتجاوز 2 إلى 4 ساعات. كل هذه العوامل تفسر الدور الحيوي الذي لعبته ولا زالت تلعبه روما في تطوير العلاقات الاقتصادية أوروبيا ودوليا.

سياحيا، تستقطب روما حوالي 10 ملايين سائح دولي سنويا، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم والمدينة الثالثة الأكثر زيارة في أوروبا (بعد لندن وباريس). ولا زالت هذه الأرقام في تصاعد مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات أن التواجد السياحي في العاصمة (مجموع الليالي التي يقضيها السياح الوافدون) قد ارتفع بنسبة 46.5% منذ عام 2000. لذلك يبدو أن هذه الإمبراطورية الرومانية القديمة استطاعت الاستفادة من تاريخها، فقد أشارت البيانات الخاصة بالمجلة الاقتصادية الإيطالية الشهيرة”Il Sole 24 Ore” بأن روما هي المقاطعة الإيطالية التي تضم أكبر تدفق للعائدات السياحية الدولية التي وصلت إلى 6.74 مليار يورو في عام 2017 بزيادة قدرها 20.3% مقارنة بالعام السابق.

ويتميز اقتصاد روما بعدم تواجد الصناعة الثقيلة والاعتماد بشكل أساسي على الأنشطة التجارية وتقديم الخدمات. إضافة إلى القطاع المصرفي المتطور للغاية، حيث يضم إقليم روما 91 بنكا. وتشغل المدينة 20% من سوق العقارات في إيطاليا كما أظهرت البيانات الخاصة بشركة العقارات التجارية العابرة للحدود الوطنية Cushman & Wakefield. من جهة أخرى، أظهر الاستعراض العام لسوق العقارات والذي أجرته شبكة PricewaterhouseCoopers العالمية أنه خلال الفترة ما بين 2004 و2016، وصل متوسط الاتجاه التاريخي لعدد المعاملات الموحدة (NNT) المتعلق بالعقارات السكنية في روما إلى 32.097 معاملة. حيث تم تسجيل أدنى النتائج خلال فترة الأزمة المالية لسنة 2013، تبعها انتعاش كبير خلال العامين الماضيين بمعدل نمو بلغ 27.01% في عام 2016.

باختصار، يمكننا القول بأن الاستثمارات الأجنبية في روما تشهد تشجيعا ودعما بشتى الوسائل من قبل الحكومة الإيطالية. ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من المساعدة المالية لفائدة المستثمرين بما في ذلك المزايا الضريبية والضمانات الدولية للمصدرين وأسعار الفائدة المنخفضة. وبشكل خاص، يمكن للشركات الأجنبية التي قد استثمرت مبلغا يتجاوز متوسط الاستثمار خلال السنوات الخمس المنصرمة الاستفادة من خصم ضريبي على الدخل الخاضع للضريبة والذي تم تحقيقه من خلال الاستثمارات الزائدة. إضافة إلى ذلك، واعتمادا على الموقع الجغرافي للعمل التجاري، يمكن للمستثمرين الأجنبيين الاستفادة من منحة استثمارية تصل إلى 65% من مجموع الاستثمار عند الرغبة في الحصول على أصول ثابتة في البلد.

انطلاقا من هذه الاتجاهات والأرقام، يمكننا الاستنتاج بأن روما ستظل دائما مكانا آمنا للاستثمار الأجنبي. فخلال السنوات العشر المنصرمة (بين عامي 2008 و2018)، حققت روما 11 مليار يورو من إجمالي الاستثمارات، مما أثبت مكانتها في السوق المالية العالمية. ورغبة منها في الاستفادة من الحقائق المذكورة أعلاه ومساعدة الشركات العالمية على تحقيق مكاسب هامة، قررت مكاتب المحاماة الإيطالية (ILF) تقديم خبراتها الاستشارية في المسائل القانونية والمالية والعمل إلى جانب الشركات والمهنيين المنتسبين على تقديم المشورة لكل المستثمرين الأجنبيين في إيطاليا.